X
سه شنبه, ۰۹ دی ۱۳۹۳ ۱۰:۲۶ ۵
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده   اصناف   اتاق بازرگانی  
چچ
اقدامات وزارت صنعت،معدن وتجارت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد مگر آنکه با عوامل و ریشه های بروز این پدیده ریشه کن شده و راه های مقابله با فساد مهیا گردد

"به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین" به منظور جلوگیری از فساد و ایجاد فضای سالم ، امن و رقابتی برای سرمایه گذاران، تولید کنندگان و تجار فعالیت هایی را در زمینه ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد به انجام رسانده که اهم دستاوردهای آن به شرح ذیل است :

حوزه تجارت و توسعه بازرگانی داخلی

1-   اصلاح نظام تخصیص ارز در امر واردات کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از رانت ارزی و تخصیص ارز مرجع صرفاً برای واردات گندم که آن هم به صورت ما به التفاوت پرداخت میگردد .

2-  تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مرتبط با واردکنندگان کالا با ارز مرجع به دستگاه ها و نهادهای نظارتی مرتبط.

3-  واردات برخی از کالاها با ارز متقاضی که از کشش لازم در بازار برخوردارند.

4-  عرضه محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی در بورس کالا به منظور شفافیت بیشتر در بازار.

5-  تهیه و تنظیم دستورالعمل های صدور مجوز نمایندگی با شرایط و تسهیلات بیشتر برای متقاضیان.

6-  اطلاع رسانی به مردم در خصوص ضوابط صدور مجوز نمایندگی در پورتال اطلاع رسانی مرکز امور اصناف ایران.

7-  اصلاح مرحلهای نظام بازار نان و حرکت به سمت کاهش فشار در شبکه توزیع.

8-  کاهش طبقات تعرفه های از 15 طبقه در سال گذشته به 14 طبقه درسال 1393 و استمرار آن تا 6 طبقه در سال 1396.

9-  کاهش ردیف های دارای حقوق ورودی ترکیبی (ریالی درصد ارزشی) از 28 مورد در سال 1392 به 21 مورد در سال 1393 و ادامه روند کاهش آن در سال آتی.

10-  آزاد نمودن ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 10 با احتساب دو برابر شدن سود بازرگانی جهت جلوگیری از قاچاق آنها.

11- برنامه ریزی برای کاهش میانگین حسابی حقوق ورودی از 65/19 درصد در سال جاری به 6/17 درصد درسال آینده.

12-  ساده سازی و تسهیل ثبت سفارش واردات کالا در سه مرحله مختلف و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضی و حذف مجوز کاغذی ثبت سفارش واردات از طریق الکترونیکی نمودن کل مراحل انجام کار.

13-  صدور موافقتهای کلی برای ورود ماشین آلات دست دوم غیرقابل ساخت در داخل.

14-  تفویض اختیار صدور ثبت سفارش به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

15-  آزادسازی و حذف اخذ مجوزهای موردی برای صدور کالا.

16-  کاهش تعداد اقلام مشمول عوارض صادراتی.

17-  افزایش مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی از یک سال به پنج سال.

18-  اطلاعرسانی بروز کلیه بخشنامه ها و مقررات جهت حذف رانتهای اطلاعاتی و فعالسازی پورتال سازمان توسعه تجارت.

19-  حذف دریافت مجوزهای کاغذی صادره از سوی کلیه دستگاههای ذیربط در امر واردات و الکترونیکی نمودن دریافت آنها از طریق سامانه مدیریت قراردادهای خارجی.

20-  الکترونیکی نمودن پرداخت کارمزد ثبت سفارش و جلوگیری از ثبت فیشهای دستی.

21-  عضویت در کارگروه پورتال ارزی جهت ایجاد سامانههای بر خط جهت صدور کالاهای وارداتی از بدو ثبت سفارش تا تسویه ارز اختصاصی.

22-  واگذاری تدریجی نظارت بر بازار به تشکل های صنفی مرتبط.

حوزه امور معادن

1-  اصلاح تناژ پروانههای بهرهبرداری معادن براساس واقعیت بهرهبرداری ظرف دو هفته.

2-  نظاممند نمودن نحوه محاسبه جرایم تخلفات معدنی.

3-  عملیاتی نمودن کاداستر معدنی بمنظور شفافسازی اطلاعات معادن.

4-  جلوگیری از واگذاری حریمهای بین محدودههای معدنی.

5-  ابطال گواهیها و پروانههای صادره غیرفعال بمنظور واگذاری به سرمایهگذاران واقعی.

6-  تعریف طرح مانیتورینگ میزان استخراج از معادن.

7-  شناسایی برداشت 4 میلیون تن سنگ آهن غیرمجاز از معادن.

8- آغاز برخط کردن کلیه اطلاعات معادن سراسر کشور و اتمام آن تا پایان سال جاری.

9- نظام¬مند کردن اعطای وام به معادن کشور.

10- آزادسازی سطح کشور برای اکتشافات با لغو پهنهبندی.

11- تعریف پهنه بندی جدید و واگذاری پهنه های جدید از طریق فراخوان عمومی.

12- جمع آوری کالک های فیزیکی و ثبت محدوده ها به صورت الکترونیکی.

13- نظام مند کردن نحوه مزایده های معدنی و یکسانسازی رویه ها در کل کشور و درج آنها در سایت وزارتخانه.

14- آغاز ساماندهی معادن شن و ماسه کشور که در استان تهران به صورت پایلوت در حال انجام است.

15- عدم موافقت با کاندیداتوری مدیران و معاونین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و کارمندان عضو نظام مهندسی معدن استانها در انتخابات نظام مهندسی معدن مگر با استعفا از سمت اداری شش ماه قبل از انتخابات.

حوزه امور صنایع

1-  صدور مجوزهای معافیت حقوق گمرکی (موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی) ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، براساس دستور العمل ابلاغی توسط سازمانهای استانی به صورت الکترونیکی .

2- صدور مجوزهای تخفیف در حقوق گمرکی(موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی) جهت مواد اولیه یا قطعات وارداتی بخش تولید بر اساس دستور العمل ابلاغی توسط سازمانهای استانی به صورت الکترونیکی.

3- صدور جوازهای تاسیس و پروانه بهرهبردای برای واحدهای صنعتی، براساس دستورالعمل ابلاغی، توسط سازمانهای استانی به صورت الکترونیکی.

4- ایجاد سامانه مرتبط با معرفی تولیدات صنعتی کشور به منظور اطلاع رسانی به طرحها و پروژههای دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور اجرای مناسب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور در اجرای پروژهها.

5- تصویب و ابلاغ اقلام تولید داخل که واردات آن توسط دستگاههای وابسته به دولت مجاز نمیباشد و انعکاس آن در سامانه مربوطه.

6- عدم دخالت در مورد کنترل و اظهارنظر در مورد گزارش توجیه فنی اقتصادی طرحها و واگذاری بررسی آن به بانکهای عامل.

حوزه توسعه مدیریت ، منابع واموراستانها

1- تشکیل و ساماندهی 46 کارگروه  ارتقای سلامت نظام اداری،پیشگیری ومقابله  بافساددر ستاد وهریک ازواحدهای استانی و وابسته (موضوع ماده (1) آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی).

2- تشکیل  بانک اطلاعات ومشخصات اعضای کارگروه های ارتقای سلامت اداری مرتبط با واحدهای ستادی، استانی و وابسته جهت برقراری  تعامل واشتراک گذاری تجارب اقدامات انجام شده.

3- پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ونظارت بر انجام آنها( موضوع (ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی).

4- در راستای تحقق اهداف  بند الف و ب ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری شامل :

5- احصا و اولویت بندی و معرفی  فهرست 357 خدمت اولویت دار وزارت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت مشارکت در برنامه های دولت الکترونیکی به تفکیک گیرندگان خدمت (سازمانها وموسسات دولتی،مردم وبخشهای خصوصی) .

6- بررسی و احصاء 75 خدمت تصدی گری در واحدهای ستادی، استانی و وابسته جهت واگذاری به بخش غیر دولتی (پیشخوان دولت /بخش عمومی).

7- افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی موضوع (ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی.

8- ایجاد پورتال الکترونیکی جدید وزارت و راه اندازی آن از ابتدای  نیمه دوم سال 1393 جهت اطلاع رسانی به هنگام و ضروری قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی.

9- تدوین آئین نامه و تعیین استانداردهای کیفی محاسبه قیمت تمام شده در کلیه واحدهای ستادی و استانی

10- فعال سازی مناقصات و مزایدات وزارت متبوع در پایگاه ملی مناقصات و هماهنگی با نمایندگان معرفی شده توسط سازمانهای زیر مجموعه وزارتخانه.

11- بازنگری، چابک سازی، اصلاح و ابلاغ ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی بر اساس ظرفیت ها و شاخص های صنعتی، معدنی و بازرگانی.

12- اصلاح فرآیندها و مستند سازی روشها و فرآیندها بر اساس مدل BPM و BPMS .

13- الکترونیکی نمودن فرآیند اجرایی  اعزام به خارج از  کشور (واحد تشریفات) .

14- آسیب شناسی سلامت اداری در وزارت صنعت ، معدن و تجارت وشناسایی گلوگاه های احتمالی فساد در حوزه های مختلف وزارت صنعت،معدن وتجارت ( موضوع ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومقابله نظام مند وپایدار با مفاسد اقتصادی).

15- پیش بینی برگزاری20000 نفر ساعت دوره های آموزشی مورد نیاز برای آشنایی مدیران و کارکنان با الزامات مندرج در قوانین بالادستی و جاری از جمله سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه، قانون برگزاری مناقصات و ...

16- پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی و فعال نمودن هیآت های تخلفات اداری (ماده (2)آئین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه  مصوبه شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392).

17- تعیین و طراحی کلیات فرآیندهای مدیریتی ، عملیاتی و پشتیبانی نظام سلامت اداری بر مبنای مدل IDEF

 

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 10.104550043742
Query time: 9.3475680351257